نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است . بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى :

  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد گفت: دانشگاه ها با معرفی الگوی مناسب، در اصلاح الگوی مصرف تاثیر بسزایی دارند .  نقش دانشگاه ها در تصحیح تکنولوژی تولید و ارتباط موثر با صنعت اظهار داشت: یکی از وظایف دانشگاه ها ارائه طرح های علمی برای مصارف مختلف است و در این راستا استادان با ایجاد ارتباط مناسب با جامعه علمی جهان می توانند اطلاعات روز دنیا را کسب کنند.  همچنین دفاتر ارتباط با صنعت جامعه در دانشگاه ها نیز با انجام درست وظایف  خود می توانند در این مهم تاثیرگذار باشند.  احساس نیاز صنعت به افراد متخصص و نهادینه شدن طرح های علمی دانشگاه را  به علت عدم رقابت در بازار اجناس، نهادینه نشدن ارتقای کیفیت تولیدات در صنعت و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات علمی دانشگاه ها، بسیاری از تحقیقات دانشگاهی وارد چرخه تولید صنعت نمی شوند و این حلقه مفقوده در ایران است که عدم موفقیت ما در این زمینه را نشان می دهد.